الحركة النقابية المغربية من التمزيق البيروقراطي الى مزيد من التمزيق

الحركة النقابية المغربية من التمزيق البيروقراطي الى مزيد من التمزيق

التـقـديــــــــم

في الوقت الذي تعمل البرجوازية ، في عصر العولمة ، على توحيد تحركاتها وجهودها وتنظم اللقاءات والمنتديات لتتخطى الصراع القوي الذي تفرضه المنافسة الرأسمالية ومنطق السوق للدفاع عن مصالحها المشتركة، وفي الوقت الذي تصعد من هجومها على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وعموم الكادحين ، فان الحركة النقابية تعرف سيرورة تفكك وتمزيق متواصلين كتعبير عن أزمة قيادتها البيروقراطية التي تنهج سياسة التعاون الطبقي وتسعى الى الحفاظ على السلم الاجتماعي وهذا ما وتبعد هذه الحركة عن القيام بالدور الذي وجدت من اجله والمتمثل في توحيد الطبقة العاملة وخلق روح التضامن داخلها في مواجهة همجية الاستغلال الرأسمالي . هذا الواقع يفسر الضعف الكبير للمقاومة العمالية للهجوم النيوليبرالي والدور الدفاعي للحركة النقابية على الصعيد العالمي . ان تغيير موازين القوى بين العمل المأجور والرأسمال يفترض كشرط مسبق ضروري وحتمي توحيد نضالات الطبقة العاملة وعموم الاجراء التي تتميز بالتجزؤ والتشتت وفي معظم الاحيان غياب مطالب تستهدف ضرب الاستغلال كجوهر للنظام الرأسمالي وتجعل هذا الاخير موضع اتهام . وسنحاول في هذه الارضية تقييم مختلف مظاهر التشتت الذي عرفته الحركة النقابية بالمغرب منذ تأسيسها ولازالت تعرفه الى اليوم وتحديد خلفياته ونتائجه . كما سنتطرق لدعوات الوحدة التي تطلق هنا وهناك من قبل القيادات البيروقراطية واسباب فشلها. وفي الاخير سنتناول التصور الذي يمكن من خلاله للتوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي الدفع في اتجاه بناء الوحدة النقابية على اسس ديمقراطية وكفاحية حتى تكون الحركة النقابية المغربية قادرة على صد الهجوم النيوليبرالي وفرض ميزان قوة جديد في صالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة.

I - الحركة النقابية المغربية تاريخ طويل من التمزيق

1) الاتحاد المغربي للشغل سيرورة الانحطاط :

ظلت الحركة النقابية المغربية طيلة مدة طويلة تابعة للحركة النقابية الفرنسية سواء من خلال الكونفدرالية العامة للشغل (ك ع ش) أو الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب (أ ع ن م م) . وفي بداية الخمسينيات تمكن المناضلون النقابيون المغاربة من الوصول الى مواقع قيادة في الإتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب وأصبح للعمال المغاربة دور مهم في النضالات التي تخوضها هذه المركزية ويوم بعد يوم يتضح أكثر فأكثر الترابط بين الاستغلال الاقتصادي والهيمنة الاستعمارية ، وهذا ما يفسر لماذا توطدت بشكل قوي العلاقات بين العمال وحركة المقاومة المسلحة خاصة في اكبر مركز عمالي في المغرب : الدار البيضاء . ان هذا الوعي السياسي الذي اصبحت تملكه الطبقة العاملة المغربية غذى الحاجة ملحة لخلق إطار نقابي يخرج العمال المغاربة من التبعية التنظيمية والسياسية للحركة النقابية الفرنسية، ولهذا بادر عدد من المناضلين النقابيين المغاربة الذين اكتسبوا التجربة والخبرة الى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل l'Union marocain du travail في 20 مارس 1955 .

وقد تمكنت النقابة الجديدة بعد الاستقلال من تحقيق العديد من المكاسب للطبقة العاملة المغربية ( الحريات النقابية، الضمان الاجتماعي، الاتفاقيات الجماعية، السلم المتحرك للأجور...) ساهم في ذلك حماس النضال من أجل الاستقلال وموازين القوى التي كانت تميل لصالح الجماهير الشعبية. غير ان الميول البيروقراطية بدأت تظهر بشكل واضح داخل قيادة هذه المركزية في بداية 60 بعد حصولها على مجموعة من الامتيازات من خلال تسيير البورصات النقابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بالإضافة الى التفرغ النقابي ...الخ . وكان ابرز تعبير عن هذه الميول البيروقراطية إلغاء الإضراب العام بالوظيفة العمومية سنة 1961 ، محاصرة العمل النقابي داخل المقاولات وإفراغ النضالات من أي مضمون كفاحي وتفادي التعبئات على نطاق واسع . لقد دخلت القيادة منذئذ في سياسة السلم الاجتماعي والتعاون الطبقي حفاظا على الامتيازات التي حازت عليها . وكانت النتيجة المباشرة لذلك إضعاف العديد من النقابات القطاعية وتراجع معدل التنقيب كما هو الشأن بالنسبة للوظيفة العمومية.

2) الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اول تمزيق للوحدة النقابية:

تأسس حزب الاستقلال سنة 1943 من طرف مجموعة من الوطنين معظمهم من أصول برجوازية بالإضافة الى بعض الملاكين العقاريين والتجار ورجال الصناعة الذين اصطدمت مشاريعهم الاقتصادية والسياسية بالعرقلة الاستعمارية المجسدة في نظام الحماية . وقد تجلى ذلك العريضة المشهورة التي تقدم بها هذا الحزب سنة 1944 بدعم من الولايات المتحدة. وفي هذه الفترة لم تكن مشاكل العمال ومطالبهم ضمن اهتمامات زعماء الحزب الذين انشغلوا بالنضال السياسي في الدرجة الأولى. وبشكل أدق لموقف هذا الحزب من الصراع الطبقي حيث يعتبر ان " نشر الإيديولوجية الأممية في بلد لازال الوعي الوطني فيه في طور التكوين يعني إرادة الحفاظ عليه في عبودية خالدة وان الرأسمالية والبروليتاريا والبرجوازية كلمات مستوردة لا معنى لها "  !!!. بل ان بعض الوطنيين دفعوا في اتجاه تأسيس نقابات مستقلة مبنية على أسس عرقية دينية " نقابية إسلامية ". فشلت نظرا لطابعها العنصري . وفي بداية الخمسينيات لوحظ تزايد كبير جدا لعدد المنخرطين من العمال المغاربة في الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب l'U G S C M ومشاركتهم الفعالة في النضالات المختلفة واستماتتهم في الدفاع عن حقوقهم في وجه السياسة الاستعمارية. وهذا ما حتم على قيادة الحزب تعديل موقفها والدعوة الى الانخراط الجماعي في هذه النقابة التي اتسع تأثير الشيوعيين المغاربة داخلها . ومنذ 1951 أصبح الاتجاه الوطني هو المهيمن داخل الحركة النقابية بالمغرب واستمر هذا الوضع حتى بعد الاستقلال .غير ان الصعود النضالي الذي عرفه المغرب بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بعد تأسيسه سيفجر تناقض المصالح من جديد بين البرجوازية والطبقة العاملة وهو ما يفسر الى حد ما انشقاق حزب الاستقلال سنة 1959 ومهد الطريق لهذا الاخير للقيام بتمزيق الوحدة النقابية عبر تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  l'UGTMفي مارس سنة 1960 الذي سيستعمله كقاعدة عمالية للضغط في صراع هذا الحزب مع القصر . وبذلك يكون حزب الاستقلال اول حزب في المغرب يحول جزءا من الحركة النقابية الى قطاع حزبي مشعب بايديولوجيته المحافظة والرجعية المفسدة لوعي العمال الطبقي .

3) بديل تاريخي أ م تمزيق للوحدة النقابية ؟

مع بداية الستينيات فرضت القيادة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل سطوتها على هذا الإطار ، في سياق الصراع الدائر بين داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خاصة مع أنصار بن الصديق . وقد استعملت القيادة ا م ش في حربها هذه شعار "الاستقلالية النقابية " لقطع الطريق أمام محاولات قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للارتكاز على النقابة في صراعه مع النظام السياسي أو تغيير التوجه العام الذي أصبحت البيروقراطية النقابية تسير عليه (سياسة التعاون الطبقي ، الحياد اتجاه المعضلات الكبرى التي كان يواجهها المجتمع المغربي ...).

 ان الحصار الذي وجد فيه مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أنفسهم من جهة والدينامكية النضالية التي عرفها المغرب ابتداء من 1963 من جهة أخرى ، عوامل ساهمت في خلق مجموعة من النقابات الوطنية خاصة في القطاعات العمومية : التعليم ، الصحة ، البريد .... ظل نشاط هذه النقابات قطاعيا. ومع اتساع دائرة النضالات في بداية السبعينيات أصبح مؤسسو هذه النقابات الوطنية يتجاذبهم خياران مختلفان :

• الأول: يطرح ضرورة استمرار في العمل داخل الاتحاد المغربي للشغل مع النضال ضد البيروقراطية المهيمنة على هذه النقابة . وهذا هو الموقف السليم المعبر عن تقاليد العمل النقابي والمدافع عن وحدة الطبقة العاملة وأدوات نضالها . وقد دافع عن هذا الطرح عمر بنجلون الذي كان يملك فهما صحيحا لانحطاط قيادة ا م ش ورفض ان يتم استبدال "الوسيط بين الباطرونا والحكم من جهة والعمال من جهة أخرى بوسيط آخر".
• الثاني: يدعو الى تأسيس مركزية نقابية جديدة ستشكل " بديلا تاريخيا " للاتحاد المغربي للشغل الذي أصبح نقابة "برصوية وخبزية" . وكان هذا موقف الأغلبية العظمى داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وهو موقف يأخذ بعين الاعتبار مصالح الحزب بالدرجة الأولى ويتغاضى الطرف عن مصلحة الطبقة العاملة ووحدة ادوات نضالها.

كان الطرح الثاني يعبر عن مصالح القيادة داخل الاتحاد الوطني التي كان تركيزها منصبا على المكاسب السياسية التي سيجنيها الحزب بتأسيس نقابة عمالية خاضعة لتوجيهاته. وأفضى التنسيق بين النقابات الوطنية ، بعد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي تمخض عنه ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 ، الى تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل la CDT في نونبر 1978 . وقد حدد البيان التأسيسي لهذه النقابة أسباب خلقها في المبررات التالية :

• الاستجابة لمطامح الطبقة العاملة في التحرر من كل أنواع الاستغلال .
• بناء الأداة النقابية الديمقراطية التي تحترم الديمقراطية الداخلية وتوسع المبادرة القاعدية .
• الرد على الانحطاط البيروقراطي وانتهازية قيادة الاتحاد المغربي للشغل.
• إعادة ربط الحركة النقابية بحركة التحرر الوطني .

عرفت الساحة النقابية بعد تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سلسلة من النضالات بالخصوص في السنوات الأولى شملت قطاع التعليم ، الصحة ، السكك الحديدية ... وشكل ذلك عاملا اساسيا في انغراس ك د ش في القطاع العمومي بشكل كبير . وابتداء من منتصف الثمانينيات تراجعت الديناميكية النضالية وبدأت الميول البيروقراطية تظهر بجلاء داخل "الحركة التصحيحية " في وقت قياسي من خلال التدبير السيئ للعديد من النضالات العمالية: جرادة ، الفوسفاط ، السكك الحديدية ، النقل الحضري بالدار البيضاء ...الخ . وأصبح الاتحاد الاشتراكي الذي يهيمن على قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستعملها كأداة للمناورة في صراع المعارضة الليبرالية مع النظام من اجل الحصول على بعض التنازلات البسيطة مع تفادي انفلات الحركة النضالية من قبضة البيروقراطية لانه يخاف تتجاوز سقفه السياسي .

اما في بداية التسعينيات ، وبتأثير من العولمة الرأسمالية والرغبة في التكيف مع مقتضياتها ، فان القيادة البيروقراطية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأصبحت تحرص على توجيه الدينامكية النضالية للعمال وفق مصالح الحزب . واتضح ذلك في الدعوة الى إضرابات عامة دون القيام بتعبئة فعلية لإنجاحها ( إضراب 14 دجنبر 1990 ) أو إلغائها بعد الإعلان عنها ( إضراب فبراير 1993 ). واستكملت ك د ش سيرورة انحطاطها بتوقيع اتفاق فاتح غشت سنة 1996 الذي أعطى لخط "السلم الاجتماعي" - الذي ميز نشاطها منذ مؤتمرها الثاني سنة 1986 – طابعا رسميا، بل وجاء مؤتمرها الثالث للتنظير لهذه السياسة المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء وللمفهوم الجديد للنقابة: "نقابة الشراكة" بدل نقابة النضال والكفاح لمواجهة الهجوم الكاسح على المكاسب العمالية . أكثر من ذلك صارت القيادة تطالب العمال والمأجورين بتقديم تضحيات لضمان تنافسية المقاولة المغربية وتجنيب البلاد " السكتة القلبية". ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دعمت حكومة التناوب التي كانت تقود هذا الهجوم وذلك بتجميد الحركة النضالية محليا ووطنيا والدعوة الى تنظيم اوراش تطوعية لتوفير ملايين أيام العمل أطلقت عليها : الاوراش الكبرى .

ان هذا المسار الذي اتخذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يبين بشكل واضح أن الحركة "التصحيحية " التي أقدم عليها مناضلو الاتحاد الاشتراكي سنة 1978، كانت مجرد تمزيق جديد للوحدة النقابية ومحاولة مستمرة من قبل أحزاب المعارضة الليبرالية –آنذاك– لفرض هيمنتها على الطبقة العاملة وأدوات نضالها وعلى رأسها النقابات.

4) عقد التسعينيات وتسريع سيرورة تفكك الحركة النقابية.المغربية .

منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي دخلت الحركة النقابية في سيرورة تفكيك ممنهج ، كأحد أبرز أوجه الهجوم النيوليبرالي على الطبقة العاملة وتنظيماتها المختلفة وفي مقدمتها النقابات، بهدف تدمير كل وسائل المقاومة لديها . وكذلك نتيجة الغياب التام للديمقراطية الداخلية وعدم ترك المجال لمبادرات القواعد كنتيجة للهيمنة البيروقراطية على جل النقابات العمالية ، وبالإضافة الى تغيب أساليب الديمقراطية العمالية في تدبير الاختلاف في جهات النظر. وهكذا عرفت الحركة النقابية المغربية تفككا وتشتتا كبيرين اتخذا مظاهر متعددة، ستساهم بشكل واضح في إضعاف خطير لقدرة العمال والمأجورين على مقاومة الهجوم النيوليبرالي المتواصل، ومن أهمها:

• تواتر الانشقاقات داخل المركزيات النقابية الكبرى ( ك د ش ، ا م ش) في المغرب كنتيجة لانفجار التناقضات الداخلية للقيادات البيروقراطية وهيمنة الأحزاب الليبرالية على هذه القيادة ، والبحث عن قاعدة ارتكاز داخل الحركة العمالية والتنافس حول التمثيلية في مؤسسات الدولة وجلسات الحوار وما يصاحب ذلك من امتيازات . وينطبق هذا على مناضلي التقدم والاشتراكية الذين تم طردهم من الاتحاد المغربي للشغل سنة 1993 بعد فترة طويلة من خدمة مصالح البيروقراطية، فأسسوا نقابة جديدة بمباركة من الحزب سنة 1994 ، تحمل حاليا اسم "اللجان العمالية" . نفس الشئ بالنسبة لمناضلي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الذين دفعوا في اتجاه تأسيس إطار نقابي في أواخر التسعينيات بعد إقصائهم من المواقع القيادية داخل الكونفدرالية الديمقراطية. غير أن هذه المحاولة وصلت الى الباب المسدود. ونفس الأمر أيضا ينطبق على مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أدى طردهم من كدش ، نتيجة حرب المواقع بين القيادة الحزبية والقيادة السياسية داخل الحزب ، الى تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل la F D T في مايو 2002 . وهذا كان حال كذلك بعض مناضلي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذين انشقوا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم في صيف 2006 وأسسوا المنظمة الديمقراطية للشغل l'O D T في نفس السنة بعد ان طهرت بوادر الانشقاق خلال التحضير للمؤتمر .ان هذا الواقع يؤكد بشكل ملموس ان البيروقراطيات النقابية هي من يبادر بالانشقاق عندما تعجز عن احتواء تناقضاتها الداخلية ولو كان ذلك على حساب مصالح الطبقة العاملة ووحدتها .
• ظهور نقابات تابعة لأحزاب رجعية تبحث عن موطئ قدم وسط الطبقة العاملة. ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي أسسه عبد الكريم الخطيب سنة 1973 وقام حزب العدالة والتنمية – حزب سلفي رجعي – بإحيائه في أواسط التسعينيات من القرن العشرين ، تنفي ايديولوجيته مفهوم الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ ، وتعتبر انه على العمال وأرباب أن يتعاونوا بما يحقق المصلحة المشتركة (مفهوم مشوه لشعار الشراكة بين النقابات وارباب العمل). وقد أصبح ينافس النقابات الأخرى في مجموعة من القطاعات وبالخصوص الوظيفة العمومية وفي مقدمتها التعليم. بالإضافة الى هذه النقابة نجد نقابات تابعة لمختلف الأحزاب الرجعية والتي تجعل من القطاعات العمالية ذات الوعي المتأخر قاعدة انتخابية.
• تعيش القواعد النقابية تذمرا كبيرا بسبب السطوة البيروقراطية على النقابات، سيخلف انعكاسات خطيرة ستساهم بدور كبير في تعميق تفكك الحركة النقابية المغربية. حيث توالت الانسحابات الفردية والجماعية من النقابات، تجميد النشاط النقابي من طرف مجموعة من المناضلين الذين كانوا يشكلون الجزء النشيط من الطليعة ، كاحتجاج على الهيمنة البيروقراطية وسياسة التعاون الطبقي للقيادات النقابية وغياب الديمقراطية الداخلية. إننا نتفق مع هذا التشخيص الذي يقدمه هؤلاء للأزمة التي تعيشها الحركة النقابية في المغرب، غير أننا نختلف معهم في الحلول التي لجئوا إليها للخروج منها  لسبب وجيه وهو كونهم اختاروا الطريق الأسهل وغيبوا وحدة الطبقة العاملة وغلبوا المصالح الفئوية. وهذا يخدم مصالح الطبقات المالكة ودولتها. فبعضهم وجد المخرج من الأزمة في التنقل بين النقابات أو نفخ الروح في نقابات ظلت ميتة لفترة زمنية طويلة جدا، ظنا منهم ان ذلك هو الحل المناسب لأزمة البيروقراطية والتخلص من سطوتها وينسون ان " البيروقراطية مرض ملازم للتنظيمات العمالية في ظل المجتمع الرأسمالي ". انه نفس التيه الذي قاد مجموعة من المناضلين النقابيين الى إحياء الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل مشلول منذ إلغاء الإضراب العام الذي دعا إليه سنة 1961. ان هؤلاء المناضلون  يساهمون بقصد أو بغير قصد في مزيد من التمزيق النقابي في العديد من القطاعات.البعض الآخر، وجد الحل في تأسيس نقابات مستقلة فئوية وجهوية ضيقة ومعزولة تشكل بالفعل آلاف من الخطوات الى الوراء في تطور الوعي النقابي والسياسي لدى طبقة الأجراء خاصة في قطاعات تعرف تقاليد نضال نقابي عريقة كالتعليم والصحة. هو حال الهيئة الوطنية للتعليم التي خلقها أساتذة التعليم الإعدادي سنة 2004 وكذا النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي سنة 2006. وهي نقابات تحمل في ذاتها بوادر الأزمة( سنعود لهذا في موضوع آخر). بينما فضل البعض التقوقع في نقابات جهوية ينحصر تأثيرها على نطاق ضيق – كتقليد مشوه للنموذج الاسباني حيث نجد العديد النقابات الجهوية (كاطالونيا،الأندلس ...). إنها الفكرة التي تبناها بعض المناضلين في الشمال وخاصة بالحسيمة التي تم فيها خلق نقابة مستقلة أطلق عليها "الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة" على اثر أزمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2002 . بل ان البعض يذهب الى ابعد أشكال النزعة الجزيئية بالدعوة الى خلق نقابات على أسس اثنية (نقابية امازيغية) ، تعيدنا بالذاكرة الى فترة الأربعينيات عندما دعا البعض الى خلق نقابات بناءا على الانتماء العرقي والديني (مسلمين ، مسيحيين ، يهود ...)

II - التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي: الطريق الى إعادة بناء الوحدة النقابية.

1 ) النقابات التقليدية ودعوات الوحدة.

ان تاريخ الحركة النقابية المغربية بعد الاستقلال يشهد على مدى الصراع والتنافس الذي ميزها خاصة بعد التشتت الكبير الذي اصبحت تعيشه ، حيث ان النضالات في غالب الاحيان تخنق بفعل الصراعات والاتهامات المتبادلة بين القيادات والجدال العقيم حول مدى شرعية ومشروعية تمثيل العمال والأجراء ، فاسحة المجال أمام الباطرونا ودولتها للانقضاض على حقوقهم ومكاسبهم.وتكفي هنا الإشارة الى موقف قيادة الاتحاد المغربي للشغل من النقابات الأخرى التي تعتبرها "نقابات مزيفة وأندية فارغة" وتعمل على تجاهلها باستمرار . وموقف قيادة ك د ش التي تصف الاتحاد المغربي للشغل ب "النقابة الخبرية". او موقف المركزيات النقابية (الاكثر تمثيلية) من النقابات المستقلة التي برزت الى الوجود في السنوات الاخيرة ، كنتيجة حتمية لخنق الطاقات النضالية للقواعد داخل هذه المركزيات . وأصبح منطق العداء هو أساس التربية التي تتلقاها القواعد داخل مختلف النقابات ، وهو ما جعل نقاش الوحدة النقابية يغيب تماما عن تفكيرها والاعتقاد بإمكانية حل المشاكل دون الحاجة الى التضامن والعمل المشترك بين عمال وعاملات هذه النقابات يتضخم لدى كثير من هذه القواعد.

ان هكذا تشريحا للوضع النقابي لا يعنى غياب دعوات الوحدة تصدر هنا وهناك من طرف القيادات البيروقراطية لبعض التنظيمات النقابية ، غير أنها لا تخرج عن اطار المزايدة والهروب الى الامام ولا علاقة لها بالدفاع عن مصالح العمال وعموم الأجراء لأنها لا ترسم افقا واضحا لهذه الوحدة.ولهذا سنحاول التطرق لنموذجين من هذه الدعوات والعمل على كشف خلفيات كل منهما يتعلق الأمر ب :

1 -1 : الدعوة صادرة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1985 وموجهة الى كل من الاتحاد المغربي للشغل UMT والاتحاد العام للشغالين بالمغرب  l'U G T Mمن اجل "التوصل الى صيغة للعمل المشترك" و"توحيد المطالب والمواقف" . وتم تجديد هذه الدعوة سنتين بعد ذلك.ظل الاتحاد المغربي للشغل متجاهلا لهذه الدعوات ، بينما انتظر الاتحاد العام حتى فبراير 1988 ليستجيب لنداء ك د ش ويبدأ التنسيق بين النقابتين الذي توج بالإعلان عن الإضراب العام الذي نفذ في 14 دجنبر 1990 . والجميع يعلم انه لم يأت بشئ جديد للعمال بل زادهم الشك في أنفسهم والقدرة انتزاع مطالبهم نظرا للتدبير السيئ لهذه المحطة النضالية . لقد كانت تحكم التنسيق بين ك د ش و أ ع ش م خلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن مصالح الاجراء ولا يروم فتح الطريق في تجاه بناء وحدة نقابية فعلية . تتمثل هذه الخلفية في رغبة احزاب المعارضة الليبرالية في استعمال الحركة النقابية كوسيلة لممارسة الضغط الاجتماعي على النظام السياسي للاستجابة لمطالبها المرتبطة بالتعديلات الدستورية . وهذا جعل عمر هذا التنسيق قصيرا ولم يقدم للطبقة العاملة أية إضافة وقد توقف بدخول "الأحزاب الصديقة" في حكومة التناوب . ويرجع فشل هذا التنسيق الى مجموعة من العوامل المتداخلة فيما بينها نذكر منها :

ý      كون هذا التنسيق لم ينبع من المصالح الفعلية للعمال او جاء في خضم دينامكية نضالية منطلقة من القاعدة ، بل من حاجة قوى سياسية ليبرالية الى قاعدة اجتماعية للضغط على النظام السياسي في نضالها الدستوري .

ý      كون التربية التي يتلقاها العمال المنظمين بمختلف النقابات تساهم في إفساد الوعي الطبقي لديهم عير بث روح التنافس ورفض الآخر واعتباره العدو الرئيسي بدل العدو الطبقي . أنها تربية تغيب عن وعي روح التضامن ، العمل المشترك والوحدة بين العمال حتى تحافظ القيادات البيروقراطية على مصالحها كشريحة اجتماعية ذات امتيازات خاصة .

ý      كون التنسيق لم ينبني على أسس ديمقراطية داخلية حقيقية تكون فيها الكلمة للقواعد النقابية ، بل كان تنسيقا فوقيا بين قيادتي ك د ش وا ع ش م . ولم يكن هناك أي نقاش قاعدي يحدد أهدافه بوضوح .

1- 2 : أما بالنسبة لقيادة الاتحاد المغربي للشغل ، فتطرح مسألة الوحدة بمنظور خاص . فهي تعتبر النقابات الأخرى مجرد "نقابات مزيفة وأندية فارغة". فهي ترى ان وحدة الحركة النقابية المغربية تقتضي انضمام العمال المنظمين في النقابات الأخرى الى الاتحاد المغربي للشغل ، عبر ترفع شعار "مرحبا بكم عندنا" . كما جاء ذلك في الدعوة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للفلاحة في مؤتمريها سنة 1999 و2003. ان قيادة الاتحاد المغربي للشغل تتناسى بذلك دورها المدمر في شل الطاقات النضالية للقواعد العمالية طيلة عقود بنهجها سياسة التعاون الطبقي والسلم الاجتماعي مع الباطرونا ودولتها وبالتالي خيانة مصالح الطبقة العاملة والتخلي عن النضال الطبقي الذي يفرضه التناقض الازلي بين الرأسمال والعمل المأجور .وتحاول ان توهمنا انها غير مسؤولة عن التشتت الذي أصاب الجسم النقابي عبر تغييب الديمقراطية الداخلية وفرض خطها البيروقراطي واندماجها المتواصل مع الدولة .كما ان هذه الدعوة تغفل الواقع الحالي للحركة النقابية الذي يشهد ظهور مجموعة من النقابات الأخرى تؤطر جزءا من الأجراء سواء في القطاع الخاص او العام .حتى وان كانت هذه الدعوة تعبر عن صدق النية، فان تجسيدها في ممارسة يومية ملموسة تتوخى بناء الوحدة النقابية غائب تماما، لان هذه القيادة تدرك جيدا ان خطها لن يستمر إلا بجعل الطبقة العاملة سلبية ونضالاتها جزئية ومشتتة وغير منظمة وخلق معارك وهمية مع أطراف نقابية أخرى.

2- كيف نبني الوحدة النقابية ؟

            تقع على عاتق المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين داخل الحركة النقابية المغربية مهام جسيمة للدفاع عن أساليب الديمقراطية العمالية وتكريسها داخل الممارسة النقابية اليومية ومعارضة الانشقاقات والتشتت بشكل حازم ودعوة الجماهير العمالية وعموم الأجراء الى الوقوف باستمرار الى جانب الوحدة النقابية .وهذا يستتبع طرح السؤال التالي : ما هي الوحدة النقابية التي ينشدها التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي ؟ وما هي آليات تحقيقها في ظل التمزيق والتشتت اللذين تعيشهما الحركة النقابية المغربية اليوم؟

ينبغي ان نشير في البداية الى ان الطريق الى الوحدة النقابية سيكون شاقا وطويلا ويقتضي منا كثيرا من التضحيات والجهود لان القيادات البيروقراطية للنقابات المغربية نجحت في إفراغ العمل النقابي من مضمونه الديمقراطي والكفاحي وبثت في القواعد السلبية والانتظارية .

ان مناضلي التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي لا يطمحون الى تحقيق الوحدة النقابية باستبدال النقابات الموجودة أو بدعوة العمال والمأجورين الى الانضمام لنقابة بعينها أو بالتسابق لاحتلال المقاعد في الأجهزة جهويا ووطنيا واعتبار ذلك السبيل الى الوحدة التي ستأتي بالتدريج كما يعتقد البعض ، بل يرغبون في وحدة نقابية تنطلق من مصالح العمال والعاملات وعموم الأجراء المباشرة والديمقراطية ومطالبهم ونضالاتهم وتطلعهم الى التخلص من أغلال مختلف أشكال الاستغلال والاضطهاد ، وتوحد جهودهم المشتتة للتنظيم والنضال لوقف الهجوم النيوليبرالي الذي وصل احدا لا يطاق وسيزداد شراسة مع الأزمة المالية الحالية ، وحدة يكون هدفها الرئيسي إعادة بناء الحركة النقابية على أسس ديمقراطية وكفاحية مناهضة للرأسمالية لإخراج الطبقة العاملة من حالة التشتت والعجز والتنافس بين الاجراء الذي يفرضه رأس المال ودولته ووكلاؤهما داخل الحركة العمالية الذين يخونون مصالح العمال باسم "السلم الاجتماعي" و "الشراكة" وغيرها من المفاهيم البعيدة عن التقاليد النقابية الأصيلة التي جعلت من النقابات لوقت طويل أدوات حاسمة وفعالة في النضال ضد الاستغلال الرأسمالي .

إن حالة الضعف التي تعيشها الحركة النقابية في المغرب نتيجة التشتت والتمزيق المتواصل، كجزء من السياسة التي يتبعها الرأسمال لإضعاف النقابات لتسهيل تمرير مخططاته المعادية للطبقة العاملة وعموم الكادحين، تقتضي وضع الوحدة النقابية كأولوية الأولويات بالنسبة لجميع المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين باختلاف انتماءاتهم . وفي نظرنا يمر بناء هذه الوحدة بالارتكاز على العناصر التالية :

¨       تنظيم دعاوة وتحريض واسعين في اتجاه الطليعة النقابية التي لم تراكم خيبات الأمل حول أهمية العمل النقابي وإقناعها بالاستمرار في النضال داخل النقابات الجماهيرية رغم بيروقراطيتها وتعفنها وتجنب الانسحابات وتجميد النشاط أو التيه في التنقلات بين النقابات والمساهمة في بلورة خط نقابي ديمقراطي كفاحي يلف جميع المناضلين المكافحين والمعارضين للخط الاستسلامي للقيادات البيروقراطية .لان ذلك هو الطريق الصحيح لهزم هذه الأخيرة وإعادة الثقة للعمل النقابي الجماهيري .

¨       النضال الى جانب الطبقة العاملة ومختلف فئات المأـجورين وتنظيم دعاية وتحريض متواصلين حول اهمية وضرورة الوحدة النقابية في النضال من اجل المطالب مهما كانت بسيطة وأنها هي السبيل الوحيد لفرض تحقيقها على الباطرونا التي لها وعي حاد بمصالحها وتوحد جهودها باستمرار لحمايتها وهو الدرس الذي تثبته الأزمة المالية الحالية بشكل ساطع ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد العالمي.يجب ان نعلم العمال ما جدوى رفع شعار " يا عمال العالم اتحدوا"و شعار"بالوحدة والتضامن إلا بغيناه يكون" خاصة في الظروف الحالية .

¨       العمل على صياغة ملفات مطلبية تنطلق من تطلعات وآمال العمال وعموم الكادحين وتأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب مهما كانت بسيطة وتدمج بين المباشر من هذه المطالب والديمقراطي منها ويكون موجهها الأساسي الدفاع المستميت عن حقوق ومطالب العمال وعموم الاجراء وهدفها التصدي للهجوم البرجوازي في مختلف تجلياته . مطالب انتقالية تضع النظام الرأسمالي موضع اتهام والمسؤول عن جميع الفظاعات التي تعاني من البشرية.

¨       الدفاع عن الديمقراطية الداخلية من قبل المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين واعتماد التسيير الذاتي الديمقراطي من طرف العاملات والعمال. لان غياب الديمقراطية الداخلية يؤدي الى سيادة السلبية وهو ما يشكل عائقا أمام تفجير الطاقات النضالية الكامنة لدى الأجراء ، كذا قمع مختلف وجهات النظر المخالفة للقيادة ولا يتم إعطاؤها المجال للتعبير عن نفسها.وفضح مختلف مظاهر تغييب هذه الديمقراطية داخل النقابات المغربية .

¨       يجب على كذلك ان نعمل على إحياء مختلف تقاليد النضال النقابي القديمة التي أثبتت ولازالت تثبت نجاعتها في مقاومة الهجوم البرجوازي على حقوق ومكاسب الأجراء كلجان الإضراب التي تضم العمال والعاملات المنقبين وغير المنقبين لاجل تسيير المعركة تسييرا ديمقراطيا ، احتلال المعامل كرد على الاغلاقات والتسريحات ، الرقابة العمالية وكشف دفاتر الحسابات . الى جانب إبداع أشكال نضالية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مطالب وتطلعات فئات عمالية واجتماعية مضطهدة كالنساء، الشباب ....ومن جهة اخرى احياء تقاليد التضامن الاممي ونسج علاقات مع الحركة النقابية بدول اخرى وفي المقام الاول الحركة النقابية بالدول المغاربية والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط

¨       النضال من اجل الدفاع عن الحريات النقابية (حق التنظيم النقابي ، حق الإضراب ...). اذ لا يمكن ان نبني ميزان قوة لصالحنا داخل النقابات او في العلاقة مع الباطرونا وجزء كبير من العمال والعاملات يخشون الانخراط في العمل النقابي لأنه قد يعني لهم بكل بساطة الطرد من العمل نتيجة الخيانات المتكررة للقيادات البيروقراطية . بالنتيجة سنكون عاجزين عن مواجهة إجراءات الباطرونا ودولتها . ان انتظام العمال والعاملات داخل النقابات هو الخطوة الأولى والأساسية في تجاه بناء وحدة نضالية بين مختلف ضحايا الهجوم النيوليبرالي بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية والسياسية .

¨       يجب كذلك النضال ضد سياسة الخوصصة التي تنهجها الدولة وما يتبعها من تسريحات بالجملة وإعادة هيكلة لمؤسسات الإنتاج تضعف بشكل كبير قدرة الطبقة العاملة على المقاومة وتزرع بين العمال روح التنافس بدل الوحدة والتضامن . يجب ان نستخلص الدروس من الأزمة المالية الحالية ونجعلها قاعدة للدعاوة والتحريض وسط العمال والعاملات وعموم الأجراء لمقاومة هذه السياسة الجائرة . فالأزمة الحالية تثبت بشكل ملموس ان الدولة في حالة الرخاء تقوم بخوصصة المؤسسات العمومية لتذهب أرباحها لجيوب الأغنياء ، وفي حالة الأزمة يتم تأميم الشركات والابناك الخاصة حتى تؤدي الطبقات الكادحة فاتورة خسائرها .انه المنطق الأعمى للرأسمال !!!

¨       ضرورة تجاوز تبادل المعلومات والأخبار بين المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين الى بناء تجارب نضالية مشتركة على الأقل في المناطق التي يظهر تأثيرنا كتوجه واضحا وسط العمال والأجراء وتنسيق مختلف أوجه نشاطهم وتدخلهم في الحركة النقابية ،ونسج علاقات وطيدة مع مختلف الحركات الاجتماعية (حركة المعطلين ، الحركة النسائية ، الشباب ...) . وهو ما سيشكل منطلقا لبناء ميزان قوى جديد داخل النقابات كشرط مسبق لنقل نضالات الحركة  من الطابع الدفاعي الى الطابع الهجومي.

         ان الوحدة النقابية على المستوى النضالي والانطلاق من المطالب الآنية للعمال وعموم المأجورين المطالب الوحدوية المناهضة لمصالح الباطرونا المطالب التي تبعث تقاليد النضال الطبقي ضد الاستغلال والاضطهاد ، في الشروط السياسية الحالية حيث تدني الوعي الطبقي وتواصل الهجوم النيوليبرالي على المكاسب والحقوق، هي شرط أولي ضروري لإعادة بناء الحركة النقابية بالمغرب على أسس الصراع الطبقي بالارتكاز على الديمقراطية العمالية والكفاحية . وهذا يقتضي منا فتح نقاش طويل ومتواصل مع جميع المناضلين الديمقراطيين الكفاحيين في كافة القطاعات والمركزيات بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية حول الأهداف التي بإمكانها أن تجمعنا ووسائل تحقيقها. على ان يكون هذا النقاش هادفا وفيه كثيرا من الصبر وطول النفس وتقبل الآخر.

فلتكن هذه الأرضية منطلقا لهذا النقاش ومنذ الآن من اجل كسب المعركة ضد البيروقراطية النقابية، ومن اجل الطبقة العاملة الجماهير الكادحة في طريق التحرر من الاستغلال والاضطهاد.

 التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

2009/02/09

********************